بطور کلی جنگ در ایران و هر کشوری از دنیا، فقط ویرانی نظامی نیست؛ در اقتصاد، جنگ بهمعنای جهش ناگهانی در هزینهها، سقوط سرمایهگذاری، اختلال در تجارت خارجی، فشار بر بودجه عمومی و افزایش نااطمینانی در تمام سطوح تصمیمگیری است. اگرچه شواهد نشاندهندهی ایستادگی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی ایران و ثبات نسبی اقتصادی در بازارهای مصرف علیرغم درگیر بودن کشور در بازه زمانی دو ماهه در جنگ تمام عیار نظامی و اقتصادی است، باید توجه نمود که «فردای جنگ» صرفاً یک بحران کوتاهمدت نبوده و میتواند آغاز یک دوره فرسایشی از رکود، تورم، کمبود ارز و بحران بازسازی باشد. دورهای که آثار آن شاید سالها در تولید، رفاه خانوارها و توان مالی دولت باقی بماند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده رسمی کشور درباره جنگ تحمیلی اخیر ایران از سوی آمریکا و اسرائیل، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ در مقیاسی بسیار سنگین بر اقتصادها تحمیل شده است. پیام روشن است: در عصر اقتصادهای بههمپیوسته و پیچیده، جنگ حتی در ابعاد محدود، قادر است دهها میلیارد دلار هزینه مستقیم و چند برابر آن خسارت ثانویه تولید کند. برای اقتصادی مانند ایران که همزمان زیر فشار تحریم، محدودیت دسترسی به ارز و ضعف مزمن سرمایهگذاری قرار دارد، این شوک میتواند بسیار سنگینتر باشد. بیان این شوکهای لایهای در این مقطع زمانی، توجه دادن حاکمیت و نخبگان نسبت به موضوعات اساسی کشور در پساجنگ بوده و لازم است نسبت به مهار این موارد برنامهریزی صحیح صورت پذیرد.
- شوک ارزی و تورم؛ اولین لایه بحران
در اقتصاد ایران، هر شوک سیاسی-امنیتی بزرگ معمولاً سریعتر از هر متغیر دیگری خود را در بازار ارز نشان میدهد. افت درآمدهای ارزی، تشدید محدودیتهای بانکی، افزایش انتظارات تورمی و هجوم تقاضا برای داراییهای امن، همگی میتوانند نرخ ارز را تحت فشار قرار دهند. نتیجه این فرآیند، انتقال سریع شوک به سطح قیمتهاست. اگر دولت ناچار شود برای پوشش هزینههای جنگ، بازسازی و جبران کسری بودجه به منابع پولی متکی شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد و اقدامات سطحی مانند افزایش مبالغ کالابرگ و تبلیغاتی از این دست نیز قادر به پایداری اقتصادی و معیشتی خانوار نخواهد بود. در چنین شرایطی، تورم میتواند از محدودههای بالا نیز عبور کند و به سطحی برسد که عملاً برنامهریزی اقتصادی خانوارها و بنگاهها را مختل کند. در اقتصادی که پیشاپیش با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، یک شوک جنگی میتواند سرعت سقوط قدرت خرید را چند برابر کند.
- کسری بودجه و فشار بر مالیه عمومی
جنگ هزینه دارد: هزینه دفاع، امدادرسانی، بازسازی، امنیت زیرساختها، جبران خسارت خانوارها و بنگاهها، و همچنین حفظ خدمات عمومی. در ایران، بخش بزرگی از بودجه عمومی از قبل نیز با محدودیتهای ساختاری مواجه است؛ بنابراین هر افزایش ناگهانی در مخارج، کسری را عمیقتر میکند. بنابراین، اگر درآمدهای نفتی یا ارزی بهواسطه تحریم و ناامنی کاهش یابد، دولت برای تأمین مخارج ناگزیر به سه مسیر میشود؛ برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی، افزایش بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران، و یا کاهش شدید هزینههای عمرانی و اجتماعی که هر سه مسیر، پیامدهای منفی دارند. مسیر اول تورمزا است، مسیر دوم به ناترازی بانکی دامن میزند و مسیر سوم، رکود و فرسایش زیرساخت را عمیقتر میکند.
- سقوط سرمایهگذاری و توقف تولید
تجربه نشان داده که هیچ سرمایهگذاری پایداری در فضای ناامن شکل نمیگیرد. جنگ، حتی اگر کوتاهمدت باشد، افق تصمیمگیری سرمایهگذار را از بین میبرد. بنگاهها پروژههای توسعهای را متوقف میکنند، سرمایهگذاران داخلی داراییهای خود را از فعالیت مولد خارج میکنند و سرمایه خارجی نیز عملاً ناپدید میشود. در چنین فضایی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت کاهش مییابد و ظرفیت تولیدی کشور فرسودهتر میشود. در نتیجه، اقتصاد نهتنها از رشد بازمیماند، بلکه ممکن است وارد چرخهای از رکود تورمی شود؛ یعنی همزمان رشد منفی، بیکاری بالا و افزایش قیمتها.
- بحران زنجیره تأمین و کالاهای اساسی
جنگ و تحریم، هر دو به زنجیره تأمین ضربه میزنند. واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه صنعتی، قطعات یدکی و نهادههای تولید با هزینه بیشتر و ریسک بالاتر انجام میشود. این یعنی افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش دسترسی خانوارها به اقلام ضروری. در اقتصادی مثل ایران که بخشی از نیازهای اساسی خود را از واردات تأمین میکند، اختلال در کانالهای تجاری میتواند به سرعت به امنیت غذایی و دارویی تبدیل به مسئلهای ملی شود. افزایش هزینه حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول و ریسک تحریم، همه در نهایت به سفره خانوار منتقل میشود.
- ناترازی بانکها و شکنندگی مالی
جنگ فقط بخش واقعی اقتصاد را تحت فشار نمیگذارد؛ نظام مالی را هم متزلزل میکند. رکود، افزایش مطالبات غیرجاری، اختلال در بازپرداخت وامها و فشار برای تأمین مالی بازسازی، بانکها را بیشتر در معرض ناترازی قرار میدهد. اگر دولت برای جبران خسارات به شبکه بانکی تکیه کند، بانکها ناچار خواهند شد بین ایفای نقش توسعهای و حفظ ترازنامه خود یکی را انتخاب کنند؛ و در اغلب موارد، نتیجه به تضعیف سلامت مالی بانکها منتهی میشود. این چرخه، در بلندمدت میتواند بحران اعتباری ایجاد کند و تأمین مالی تولید را دشوارتر کند.
- بازسازی زیرساختها؛ از دهها تا صدها میلیارد دلار
یکی از سنگینترین هزینههای پساجنگ، بازسازی است. تخریب زیرساختهای حیاتی مانند نیروگاهها، شبکه برق، پالایشگاهها، بنادر، صنایع فولادی، شبکه راهها و راهآهن، مخابرات و دیگر صنایع بزرگ، هزینهای فراتر از خسارت فیزیکی دارد. بازسازی این داراییها نیازمند سرمایه، فناوری، واردات تجهیزات و زمان است. اگر فقط خسارت مستقیم در یک درگیری محدود دهها میلیارد دلار باشد، هزینه بازسازی کامل در یک جنگ گسترده میتواند به مراتب بیشتر شود و حتی به صدها میلیارد دلار برسد. برای کشوری که همزمان با محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی و تحریمهای مالی مواجه است، تأمین چنین حجمی از منابع، یکی از سختترین چالشهای اقتصادی ممکن خواهد بود.
- تشدید تحریمها و محدودیت دسترسی به بازار جهانی
یکی از پیامدهای محتمل هر جنگ گسترده، افزایش فشار خارجی و تشدید انزوای مالی است. این مسئله به معنای دشوارتر شدن فروش نفت، محدودتر شدن نقلوانتقال پول، سختتر شدن تأمین مالی واردات و کاهش دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی است. تحریم، در عمل مانند مالیاتی سنگین بر تمام تراکنشهای اقتصاد عمل میکند. هر دلار واردات گرانتر میشود، هر معامله زمانبرتر و پرریسکتر میشود و هر پروژه توسعهای، با تأخیر و هزینه بیشتر روبهرو میشود. در چنین وضعی، حتی اگر جنگ نظامی کوتاه باشد، جنگ اقتصادی میتواند سالها ادامه پیدا کند.
- بیکاری و افت رفاه خانوار
رکود تولید و تعطیلی بخشی از کسبوکارها، بهطور طبیعی به افزایش بیکاری منجر میشود. جوانان، کارگران غیررسمی و بنگاههای کوچک، نخستین قربانیان این وضعیت هستند. در شرایط تورمی، بیکاری فقط به معنای نداشتن درآمد نیست؛ به معنای سقوط سریعتر در فقر است. افزایش هزینه غذا، مسکن، درمان و آموزش در کنار کاهش فرصت شغلی، فشار شدیدی بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد میکند. این فشار در نهایت به فرسایش رفاه اجتماعی و کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر میشود؛ موضوعی که رکود را عمیقتر میکند.
- مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه انسانی
اقتصاد جنگزده، برای نخبگان جذاب نیست. وقتی آینده نامطمئن، فضای کسبوکار پرریسک و امید به ثبات ضعیف باشد، نیروی انسانی متخصص انگیزه بیشتری برای خروج پیدا میکند. مهاجرت نخبگان، فقط خروج چند فرد تحصیلکرده نیست؛ بلکه خروج ظرفیت نوآوری، مدیریت و بهرهوری از اقتصاد ملی است. برای کشوری که نیاز مبرم به بازسازی دارد، این یک هزینه پنهان اما بسیار بزرگ است. در واقع، هر موج مهاجرت نخبگان، توان کشور برای بازسازی و عبور از بحران را کاهش میدهد. اگرچه بنظر میرسد بیش از چالش بابت مهاجرت نخبگان، فرسایش سرمایه انسانی در بدنه علمی، صنعتی، خدماتی است که لازم است نسبت به بازسازی روحیه جمعی و ملی چارهاندیشی اساسی صورت پذیرد.
- تنگنای مالی و دشواری اصلاحات
حتی اگر پس از جنگ اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی وجود داشته باشد، مسئله اصلی تأمین مالی است. بازسازی، حمایت از خانوارهای آسیبدیده، احیای تولید، ترمیم زیرساختها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، همگی منابع میخواهند؛ منابعی که در شرایط تحریم، رکود و کاهش درآمدهای ارزی بهسختی فراهم میشوند.
از این رو، «فردای جنگ» فقط یک مسئله بازسازی نیست، بلکه مسئله «اولویتبندی دردناک» است: کدام بخش ابتدا احیا شود؟ چه میزان از منابع به زیرساخت برسد و چه میزان به حمایت اجتماعی؟ چگونه میتوان بین ثبات مالی و جبران خسارت تعادل برقرار کرد؟ بنابراین، اگر جنگ، ویرانیِ امروز باشد، فردای آن آزمونِ واقعی اقتصاد است. برای ایران، این فردا میتواند با شوک ارزی، تورم بالا، کسری بودجه، رکود تولید، بحران بانکی، کمبود کالاهای اساسی، تشدید تحریمها و موج تازهای از مهاجرت نخبگان همراه شود. در چنین شرایطی، اعداد و ارقام دیگر صرفاً دادههای آماری نیستند؛ آنها نشانههای مسیر آیندهاند. بنظر میرسد مهمترین وظیفه نخبگان و سیاستگذاران، نه انکار هزینهها، بلکه آمادهسازی برای مدیریت آنها است: با برنامهریزی مالی، حفظ ثبات پولی، حمایت از تولید، ترمیم اعتماد عمومی و طراحی یک نقشه راه دقیق برای بازسازی.
نظر شما